دفینه، عتیقه یا اموال فرهنگی – تاریخی/ تاریخی، فرهنگی؛ تقدیم به مدیران میراث فرهنگی در طول 30 سال گذشته
چهارشنبه 22 شهریور ماه 1391
دفینه، عتیقه یا اموال فرهنگی – تاریخی/ تاریخی، فرهنگی
تقدیم به مدیران میراث فرهنگی در طول 30 سال گذشته
عمران گاراژیان
عضو هیات موسس و هیات مدیره جامعه باستان شناسی ایران
وجود قوانین در مورد هر پدیده فرهنگی- اجتماعی و تاریخی به معنی به رسمیت شناختن آن پدیده است. حمایت از طریق وضع قانون زمینه حمایت قانونی را فراهم می آورد. قوانین اضافه بر وجه حقوقی- قضایی، وجهی کارشناسی هم دارند. اصطلاحات تخصصی از جمله وجوه کارشناسی قوانین است. وجود قوانین دقیق با وجود اصطلاحات (و تعاریف) دقیق در مورد پدیده ها، بهره برداری بهینه و فراگیر از قوانین را فراهم میکند. یکسان سازی اصطلاحات تخصصی در قوانین و دقت اصطلاحات قانونی، تفسیرهای مختلف و متفاوت از قوانین را از بین می برد و رویه واحد قضایی پدید می آورد. روشن است که قضات و وکلا در زمینه های تخصصی دیدی کلی و عمومی دارند. در نتیجه اصطلاحات مورد استفاده در قوانین در عین تخصصی و دقیق بودن، لازم است سهل و ممتنع نیز باشند. اهمیت قوانین آنقدر روشن است که لازم نیست بیش از این در مورد آن شرح دهم. در این یادداشت از دیدی تخصصی به چند اصطلاح در مورد اموال فرهنگی – تاریخی می پردازم.
بطور کلی دفینه اصطلاحی است که بیشتر در متون فقهی بکار رفته است. توضیح المسائل ها عمومی ترین منابعی هستند که این اصطلاح در آن مشاهده میشود. عتیقه واژه ای عامیانه تر است. در متون و اسناد دوره های قاجار و پهلوی اول، همچنین در مکاتبات اداری و قانونی دوره های یاد شده، همچنین نام بخش های اداری رایج بوده است. در فرهنگ عامه نیز در طیف گستره ای از کنایه و استعاره تا نامی عام برای اشیاء قدیمی از آن استفاده می شود. اموال فرهنگی –تاریخی/ تاریخی، فرهنگی بیشتر در متون اداری و رسمی همچنین نام بخش های اداری در سالهای پس از انقلاب اسلامی استفاده شده است.
دو اصطلاح اموال فرهنگی – تاریخی/ تاریخی، فرهنگی را با فرض اینکه مفهومی از ترتیب شان مد نظر بوده و اگربا ذره بین بنگریم می توان این تفسیرها را ارائه کرد. میتوان فرض کرد که در اصطلاح فرهنگی – تاریخی، ترتیب زمانی مد نظر بوده و به ذهنیتی تخصصی در باستانشناسی ایران بر می گردد که دوره های قبل از آغاز نگارش را با اصطلاح فرهنگ میخوانند. مانند فرهنگ چشمه علی یا فرهنگ های پارینه سنگی. در همین رویکرد دوره های پس از آغاز نگارش یا تاریخی را تمدن نیز می خوانند. آنگاه که اصطلاح فرهنگی- تاریخی است می تواند چنین برداشت شود که همه گذشته را در بر می گیرد. برداشت دیگری از آثار فرهنگی از منظر دیگری وجود دارد و آن آثار نخبه و عظیم دارای اهمیت در زمان معاصر است. اصطلاح دوم ” تاریخی، فرهنگی” می تواند فرهنگی به معنی شرح داده شده یا عکس واژه نخست باشد. توضیح اصطلاح دوم چنین می شود: تاریخی یعنی آنچه متعلق به گذشته است و زمانمند است و فرهنگی یعنی آنچه اهمیت دارد و بیشتر در ارتباط با زمانهای معاصر و نزدیک به آن است. روشن است که اینها برداشت های نگارنده است و برای این به اشتراک می نهم که آنها را راست آزمایی کنم. وگرنه قصد اشاعه برداشت خویش را ندارم.
در عرف و سنتهای فرهنگی جامعه ما [ایران] شناخت عمیقی از آثار تاریخی – فرهنگی وجود ندارد. در متون دینی و فقهی نیز بیشتر عبرت گرفتن و آموختن از این آثار توصیه شده است. نمود این بافت اجتماعی -فرهنگی و تاریخی در قوانین نیز مشاهده می شود. “قوانین مدنی بیشتر عبارت است از بازگو کردن نظریات [فقه] اسلامی. قانون مدنی مشتمل بر اصول کلی است که فقهای شیعه اثنی عشری یا جعفری درباره آنها متفق اند و تدوین کنندگان قانون مدنی کوشیده اند که آن اصول را بکسوت امروزی در آورند (لمتون 1362: 8-357). در قانون مدنی ایران براساس ماده 11 باب اول – در بیان انواع اموال: اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول (منصور 1380: 130). همین تقسیم بندی در قانون مدنی ایران “تاحدی دقیق تر از نظر فقهای شیعه در این باب است” (لمتون 1362: 385). نگارندۀ این یادداشت به منابع فقهی آشنایی ندارد و نمی تواند نظر پژوهشگر اروپایی را تأیید کند، خاصه آنکه نظری کلی بیان شده است. اما می توان براساس پژوهشهای تاریخی نامبرده، بافت تاریخی و فرآیند تدوین قانون مدنی ایران را پیگیری کرد. آنگاه که در متون فقهی، بافت اجتماعی – فرهنگی و سنت و عرف پدیدهای ناشناخته است، طبیعتاً نمی توان انتظار قوانین دقیق در مورد آن پدیده را داشت. خاصه آنکه در جامعه دوره قاجار و اوایل پهلوی، کارشناسان متخصص در زمینه های میراث فرهنگی و باستان شناسی وجود نداشته اند. حال که در این زمان، وجود و حضور دارند می توان انتظار داشت که قوانین دقیق و با کیفیتی فراتر از دهه های اوایل 1300 هجری خورشیدی تبین شوند.
بخش اول:
چند بند از قانون مدنی ایران مربوط به این موضوع را برای نمونه و به عنوان مثال بررسی می کنم. منظور از این بررسی موردی، بررسی مفهومی و اصطلاحی این قوانین از منظری کارشناسی است.
در فصل سوم قانون مدنی ایران: در اموالی که مالک خاص ندارد ماده 26 ” آثار تاریخی” ذکر شده است. ادامه همان ماده چنین است: آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد (منصور 1380: 132). این قانون نکته قابل اتکایی دارد و آن این است که براساس آن نمی توان “آثار تاریخی، همچنین اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد” را تملک کرد. اما نکته ای [نقطه ضعفی!] کارشناسانه هم دارد: مبنایی تخصصی و کارشناسی لااقل در این قانون برای تشخیص مصالح عمومی و مناقع ملی قائل نشده است. در نتیجه تشخیص امر ممکن است به اختیار دولت نهاده شود. تجربه نشان داده است که دولتها آنگاه که بین موضوعاتی مانند توسعه و کسب درآمد و جلب آرای رای دهندگان از یک سو و نظرهای تخصصی و کارشناسی در مورد آثار تاریخی – فرهنگی می مانند، آثار را قربانی می کنند (نمونه های بسیاری است که مجال دیگری می طلبد).
ماده 39 در باب دوم فصل اول- در مالکیت [از همین قانون مدنی ایران] چنین است: هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک این زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. براساس بخش پایانی این قانون از جمله موارد خلاف آن تشخیص مصالح عمومی و منافع ملی بوسیله بخش های مربوطه دولتی از جمله میراث فرهنگی[1] است. منظور دقیقاً این است که در نبود بدنه کارشناسی غیر دولتی مستقل در زمینه میراث فرهنگی، آثار فرهنگی – تاریخی در املاک خصوصی حتی تشخیص داده نخواهد شد تا چه رسد به اینکه مورد حمایت قانون قرار گیرد.
باب چهارم قانون مدنی ایران – در اشیاء پیدا شده … ماده 165 هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد، مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. از همین بند قانونی می توان بسادگی استدلال کرد که پیدا کردن آثار عتیقه از سطح آثار یا بناهای باستانی (مانند آنچه در مورد سکه ها در استان سیستان و بلوچستان اخیرًا شایع شد یا اثری که در نتیجه فرآیندهای طبیعی پدیدار شده باشد مانند آنچه فاجعه فرهنگی جیرفت را رقم زد) می تواند قانونی شمرده شود.
بخش دوم: دفینه
باب پنجم – در دفینه، ماده 173 دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب اتفاق پیدا شود (مثالِ بند بالا را نگاه کنید). این بند را میتوان بصورتی تفسیر کرد که همه آثار تاریخی – فرهنگی را دفینه قلمداد نموده ودر صورتیکه اتفاقی پیدا شود، به ادامه بنگیرید!
ماده 174 دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است. باز هم تفسیر ممکن: آثار تاریخی – فرهنگی دفینه و متعلق به پیدا کننده آن است.
ماده 175 اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد (این بند و نتیجه اش به اندازه کافی روشن است).
ماده 176 دفینه ای که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است. براساس همین بند می توان حفاری های قاچاق که در اراضی مباحه انجام می شود را از نظر قانونی توجیه قانونی کرد.
ماده 177 جواهری که در دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آنرا حیازت نماید.
ماده 178 مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. تفسیر ممکن: براساس همین بند می توان فعالیت های باستانشناسی زیر آب انجام داد و قانونی هم هست (بندها نقل از منصور 1380: 154). همین بندها در قانون مدنی ایران، براساس برخی تفسیرهای ممکن نه تنها ناقض حفاری های غیر مجاز نیست، بلکه حامی قانونی آن فعالیت ها نیز می تواند باشد.
بخش سوم: قوانین منع حفاری های غیر مجاز
لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد آن یا ساخت آن گذشته باشد، مصوب 27/2/1358 ذیل این لایحه شماره3 عتیقه را تعریف کرده است: منظور از اشیاء عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، در مورد اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد پس از تاییده خمس بهای تعیین شده آن از طرف کاشف به نفع بیت المال، اشیاء مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت (مجموعه قوانین میراث فرهنگی 1376: 12). در این لایحه هیچ اشاره ای به دفینه نشده است و نسبت آن با عتیقه مشخص نیست. تنها جایی که می توانسته باستان شناس یا کارشناس باستان شناس در لایحه گنجانده شود از عبارت “کارشناس اهل خبره” یاد شده است. بند دوم چنین است. در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون بر حسب تصادف کشف شود، کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت به نزدیکترین اداره فرهنگ و آموزش عالی[2] ارائه دهد. در این مورد هیئتی مرکب از قاضی شرع، دادستان محل و رئیس اداره فرهنگ و آموزش عالی[3] یا نمایندگان آنها با حضور یک کارشناس خبره تشکیل و پس از بررسی به ترتیب زیر عمل خواهند کرد (مجموعه قوانین میراث فرهنگی 1376: 12). حال در این هیئت ممکن است قاضی شئی را دفینه و کارشناس اهل خبره عتیقه تشخیص دهد. قانون که در اینجا محل اتکا است به سبب غیر کارشناسی بودن و ناهمسانی های اصطلاحی محل اختلاف خواهد بود.
کتابنامه
لمتون، ا. ک. س.(1362) مالک و زارع در ایران؛ ترجمه منوچهر امیری، تهران، مرکز انتشارت علمی و فرهنگی.
مجموعه قوانین، مقررات، آئین نامهها بخشنامهها و معاهدات میراث فرهنگی کشور (1376) تهران سازمان میراث فرهنگی کشور، به کوشش یونس صمدی رندی، دفتر امور حقوقی و بینالمللی
منصور، جهانگیر، (1380) قانون اساسی، قانون مدنی، تهران، نشر دوران.
[1] – حال در نظر بگیرید که بخش های ستادی و مدیریتی همین بخشهای تشخیص دهنده (کارشناسی) یعنی معاونت میراث فرهنگی به استان فارس فرستاده شده باشد. بدیهی است که تشخیص مصالح عمومی و منافع ملی در همان مراحل اولیه و در فرایند توسعه در کشوری در حال توسعه که با سرعت عملیات توسعه انجام می شود، دچار مشکل است.
[2] – فرهنگ و آموزش عالی در اینجا طبیعی است که بارها تغییر کرده باشد و در نهایت میراث فرهنگی باید باشد که انشاء الله چنین است.
[3] – بازهم احتمالاً به میراث فرهنگی تغییر کرده است.
