بیانیۀ «جامعۀ باستانشناسی ایران» دربارۀ نصب دوربین‌های مداربسته در محل کار کارشناسان باستانشناسی
«ابلاغیه وزارتخانۀ میراث فرهنگی مبنی بر نصب دوربین های مداربسته در محل کار کارشناسان باستان شناسی تصمیمی غیرکارشناسی، بدعتی توجیه ناپذیر، شوم و مخرب است».
به تازگی ابلاغیه‌ای شگفت‌آور از سوی دفتر وزیر میراث فرهنگی در تاریخ 24 آذر امسال به دفتر رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ابلاغ شده که بدعتی بدشگون و مخرب خواهد بود. این ابلاغیه بر لزوم ایجاد هیئتی به نام «کمیته راهبری حفاظت الکترونیک» تاکید دارد و در بخشی از آن «لزوم نصب دوربین‌های مدار بسته 24 ساعته در محل کاوشهای باستانشناسی» و نیز «تحویل روزانه آثار مکشوفه به امنای اموال» تاکید شده است.
توجیه ناپذیربودن چنین ابلاغیه ای از آنجاست که می‌دانیم بسیاری از محوطه های باستانی، موزه ها، پایگاه ها و محوطه های ملی و جهانی میهن مان به دلیل عدم تامین اعتبار مالی فاقد ابتدایی ترین امکانات حفاظتی و ازجمله دوربین های مداربسته هستند، و از این نظر حفاظت و تأمین امنیت آنها همواره یکی از مسائل و نگرانی های کارشناسان میراث فرهنگی بوده است. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که چگونه نصب دوربین های مداربسته در محل کار باستان شناسان در اولویت مدیریت وزارتخانه قرار گرفته است ولی محوطه های ملی و جهانی ما در اولویت نیستند؟ با توجه به این واقعیت که در محل های کاوش باستان شناسی همواره یکی از ناظران پژوهشکدۀ باستان شناسی (زیرمجموعۀ وزرات میراث فرهنگی) حضور دائمی دارد، ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای نصب دوربین های مداربسته در محل های کاوش باستان شناسان با پرسش ها و تردیدهای جدی روبرو می شود و قابل توجیه نیست. در این وانفسای وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و وزارتخانه و تحریم های بین المللی که زندگی روزمرۀ مردم را نیز دچار مشکل کرده است، بجاست بپرسیم که آیا جناب وزیر، آقای علی اصغر مونسان، از این ابلاغیه آگاه است و اگر بلی، آن را چگونه توجیه می کنند؟ منشاء این تصمیم نسجیده برای صرف بودجه های کلان برای نصب دوربین های مداربسته چیست و بنا به چه ضرورتی صورت می گیرد؟
در تأمین امنیت و حفاظت فیزیکی از محوطه های باستانی عوامل و مسائل بسیاری دخیل هستند که آن را موضوعی چندوجهی می کند. از تصمیمات برای تامین اعتبار و اختصاص بودجه های حفاظتی تا تأمین منابع انسانی، اولویت بندی ها و بسیاری مسائل دیگر همه ماحصل روندی است که حفاظت از محوطه ها و اموال فرهنگی نتیجۀ آنها هستند. از این نظر، آیا باید انتظار داشته باشیم که دوربین های مداربستۀ نظارتی در اتاقهای مدیران و محلهای تصمیم گیری دربارۀ بودجه ها و مدیریت منابع نیز نصب شود؟ آیا باید انتظار داشته باشیم که چنین ملاحظاتی شامل محل کار کارشناسان و مدیرانی که با سایر بخش های میراث فرهنگی درگیر هستند از جمله گردشگری، مالی، روابط بین الملل، مرمت و حفاظت ابنیۀ تاریخی، صنایع دستی و… نیز نصب شود؟ در محل انجام طرحهای مرمت (برای نمونه در گنبد شیخ لطف الله) چطور؟
اجرای این “ابلاغیه دفتر وزارت میراث فرهنگی” پیامدهای مخربی خواهد داشت؛ زیرا جدای از نادیده گرفتن اولویتهای حفاظتی و اتلاف سرمایه بیت المال، سرمایه اجتماعی یک صنف متخصص که «اعتماد» است را هدف قرار خواهد داد و از اینرو به سرمایه ها و منابع انسانی کشور در زمانی که کشورمان به نیروهای متخصص و کارشناس نیازمند است آسیب می زند. چنین تصمیمی نشاندهنده ناآشنایی طراحان آن با ماهیت پژوهشهای علمی و کاوشهای باستان شناسی است. ظاهراً ذهنیت بانیان صدور این “ابلاغیه” تصوری غیرواقعی و احتمالاً شبیه قرن نوزدهم میلادی است که در آن فعالیت¬های باستان شناختی را با نوعی عملیات عتیقه جویی و حتی مشابه فعالیت باندهای قاچاق در نظر گرفته اند.
«جامعۀ باستان شناسی ایران» از وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری، جناب آقای علی اصغر مونسان، می خواهد پیامدهای مخرب چنین تصمیمی را با کارشناسان و متخصصان -و نه لزوماً حلقۀ مشاوران- مورد بررسی دقیق قرار دهند. ما به عنوان جمعی از متخصصان باستان شناسی، قویاً این ابلاغیه و تصمیم را که در دنیا بی سابقه است تقبیح می کنیم. چنین طرحی حتی در امنیتی ترین کشورها نیز سابقه نداشته است. «جامعۀ باستان شناسی ایران» از وزیر محترم میراث فرهنگی می خواهد به پیامدهای منفی اجرای این طرح در سطح داخلی و بین المللی توجه کنند و بانی بدعتی چنین مخرب و غیرکارشناسی در تاریخ باستان شناسی ایران نشوند.
«جامعۀ باستانشناسی ایران»
