بحث و اندیشه

روند ثبت جهانی محوطه‌های باستانی وسیع درون شهری،‌ مروری بر تجربهٔ شوشتر و شوش

30 مرداد ماه 1393

روند ثبت جهانی محوطه‌های باستانی وسیع درون شهری،‌ مروری بر تجربهٔ شوشتر و شوش

مهرنوش سروش
عضو هیات مدیره جامعه باستان شناسی ایران

پروندهٔ ثبت میراث جهانی شوش و موضوع تعیین عرصه و حریم این محوطهٔ باستانی مهم، توجه و نگرانی اهل میراث و به‌طور خاص باستان‌شناسان را برانگیخته است. دلیل این حساسیت اهمیت فوق‌العادهٔ این محوطه در باستان‌شناسی ایران است. از هنگام شکل¬گیری در هزارهٔ پنجم پیش از میلاد تا امروز، سکونت در شوش تداوم داشته و این شهر به‌تنهایی بازگویندهٔ هفت هزار سال تاریخ سکونت و شهرنشینی در سرزمین ایران است. از سوی دیگر، تاریخ باستان‌شناسی ایران نیز با سرنوشت این محوطهٔ استثنایی پیوند خورده است. از نیمهٔ قرن نوزدهم که هیئت‌های فرانسوی کاوش در شوش را آغاز کردند، صد و پنجاه سال تاریخ باستان‌شناسی ایران و تحولات علمی و سیاسی آن، در این محوطه و در اهداف و روش‌های گروه‌های باستان‌شناسی مختلفی که در آن فعال بوده‌اند متجسم شده است. گزاف نیست اگر شوش را مظهر تاریخ تمدن و شهرنشینی در سرزمین ایران و مظهر تاریخ باستان‌شناسی ایران بدانیم.
با این مقدمهٔ کوتاه، درک حساسیتی که جامعهٔ باستان‌شناسی کشور به کم و کیف ثبت جهانی شوش دارد دشوار نیست. آنچه نگرانی ایشان را برانگیخته آن است که مبادا پیچیدگی‌‌های اجرایی و مصلحت‌اندیشی‌های مدیریتی سبب نگاه حداقلی مسئولان میراث و دست‌اندرکاران پروندهٔ ثبت جهانی به این مجموعه شود و به‌این‌ترتیب سرنوشت بخش‌های کمتر شناخته‌شده و کاوش نشدهٔ این محوطهٔ مهم، تخریب و نابودی تدریجی آن در فرآیند توسعهٔ شهری باشد. محوطهٔ باستانی مشهودی که در میان شهر جدید شوش قرار دارد و برای همگان کم‌وبیش شناخته‌شده است، مساحتی حدود ۴۰۰ هکتار دارد. اما به ظن باستان‌شناسان و به شهادت آثاری که هرازچندگاه به واسطۀ فعالیت¬های عمرانی در بخش¬هایی از شهر بیرون می‌آید، تپه‌های مشهود شوش تنها حدود یک‌سوم از مساحت واقعی محوطۀ باستانی را تشکیل می‌دهند. در سال ۱۳۸۷ شمسی، طی پروژهٔ تعیین عرصه و حریم شوش که به درخواست پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی انجام شد،مساحت واقعی محوطه ۱۲۰۰ هکتار تخمین زده شده است. اما این مطالعات هرگز به سرانجام لازم، یعنی به تعیین عرصه و حریم ملی این محوطهٔ مهم منجر نشد، زیرا تمام ۸۰۰ هکتاری که تفاوت میان آثار آشکار و مدفون است، عملاً در زیر محوطهٔ شهری شوش قرار گرفته است. به این دلیل، ثبت کل مساحت تخمین زده شده به‌عنوان عرصه، یعنی محدوده‌ای که هر نوع ساخت‌وساز در آن می‌بایست محدود به موارد بسیار حیاتی و متضمن حفظ آثار تاریخی باشد، مسئولیت مدیریتی سنگینی بر شانهٔ میراث فرهنگی کشور و به‌خصوص میراث فرهنگی استان خوزستان و شهرستان شوش خواهد گذاشت. اما ازآنجا که ثبت جهانی یک اثر/محوطه، مستلزم ثبت عرصه و حریم آن در سطح ملی است، بحث قدیمی عرصه و حریم شوش دوباره در جریان افتاده و لازم است که تصمیم نهایی دربارهٔ آن اتخاذ شود.
حکایت ثبت جهانی شوش با این بحث‌ها و دغدغه‌ها، برای نگارنده یادآور مراحل مقدماتی ثبت جهانی حلقهٔ آبی شوشتر در پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ است. شوشتر، البته، بسیار کمتر از شوش شناخته شده بود و مقدمات آماده‌سازی پروندۀ آن، که شامل تعیین عرصه و حریم می‌شد، به این اندازه حساسیت‌برانگیز نشد. از این تفاوت که بگذریم، شوشتر و شوش، با معضل واحدی روبرو بودند: خواست میراث فرهنگی برای ثبت یک مجموعهٔ تاریخی وسیع و کم‌نظیر در دل یک شهر، مجموعه‌ای که آن‌چنان با بافت شهری مدرن عجین شده است که عرصهٔ آن عملاً خود شهر، یا دست‌کم کل هستهٔ تاریخی آن است. همانند شوش، حلقهٔ آبی شوشتر نیز عرصه و حریم مصوب ملی نداشت. از ابتدای دههٔ ۸۰ شمسی، مؤسسهٔ گنجینهٔ ملی آب ایران و سازمان میراث فرهنگی، مطالعات شناخت و حفاظت آثار آبی تاریخی شوشتر و تعیین عرصه و حریم این آثار را به شرکت مهندسین مشاور لار واگذار کردند. کارشناسان مسئول طرح، بر این موضوع تأکید کردند که عرصهٔ این آثار قابل ‌تفکیک از بافت تاریخی شهری شوشتر نیست. و درست مانند حکایت شوش، زمانی که به‌ضرورت تدوین پروندهٔ‌ ثبت جهانی، عرصه و حریم ملی این آثار می‌بایست تصویب می‌شد، سازمان میراث فرهنگی ناگزیر بود با چالش میان صیانت حداکثری از نفایس ملی و واقعیت‌های اجرایی روبرو شود تا خطوط عرصه و حریم را نهایی کند. به‌عنوان کارشناس هر دو پروژهٔ شرکت لار برای شناخت و حفاظت حلقهٔ آبی شوشتر، مسئولیت ترسیم این خطوط و تهیهٔ نقشه‌های نهایی عرصه و حریم ملی و ثبت جهانی، از سوی کمیتهٔ ثبت جهانی شوشتر و ادارهٔ میراث فرهنگی استان خوزستان (به معرفی پایگاه سازه‌های آبی شوشتر) به نگارنده واگذار شد. به‌جرئت می‌توانم آبان تا دی‌ماه ۱۳۸۶ را از سخت‌ترین روزهای زندگی حرفه‌ایم در شمار آورم. علاوه بر کار طاقت‌فرسای شبانه‌روزی، عملاً در مقابل خیل عظیم مسئولان کشوری، استانی، شهری، میراث فرهنگی، و نهادهای مدیریت شهری شوشتر قرار گرفته بودم که از پذیرش این خطوط واهمه داشتند. خطوطی که دست و پای مدیران شهری را در طرح‌ها و برنامه‌های توسعهٔ شهری محدود می‌کرد و میلیاردها تومان هزینهٔ مالی و دورنمای هزاران مناقشه با مسئولان شهری شوشتر و مردم محلی را فراروی مسئولان میراث قرار می‌داد. البته ناآگاهی مدیریت وقت ادارهٔ کل ثبت میراث هم نقش پررنگی در تلخ‌تر کردن آن روزها داشت. به خاطر دارم که به‌زعم ایشان حتی زمین روی تونل‌های آب‌رسان تاریخی را هم نباید جزو عرصه می‌آوردیم. استدلال می‌کردند که تونل آبی زیر زمین جزو عرصه است، چه دلیلی دارد سطح زمینی که روی تونل قرار دارد هم جزو عرصه باشد؟!
بی‌شک آقای ارسطوزاده هم که آن زمان مدیر پایگاه آسیاب‌های تاریخی شوشتر و علاقه‌مند ثبت جهانی این آثار بودند به‌خوبی آن روزها را به خاطر دارند. ایشان که از پذیرفتن این خطوط واهمه و ابا داشتند، استدلال می‌کردند که عاقبت همهٔ شما کارشناسان می‌روید دنبال زندگی‌تان و مسئولیت‌های اجرای این ضوابط بر عهدهٔ من می‌ماند. پاسخ من به ایشان این بود که «متولی پروندهٔ ثبت جهانی حلقهٔ آبی شوشتر، شخص ایشان، پایگاه فقیر آسیاب‌ها یا حتی شهر شوشتر نیست. ازنظر یونسکو متولی پروندهٔ ثبت جهانی یک اثر، یک کشور است، و دولت هر کشور تعهدات مالی و اجرایی حفظ و صیانت از آثار را متقبل می‌شود. نیت ما از ثبت جهانی چیست؟ آیا اضافه کردن یک رقم در یک فهرست است، یا شناخت بیشتر و صیانت بهتر از مواریث فرهنگی‌مان؟ اگر دولت ایران، توانایی پذیرش چنین تعهدی را در خود نمی‌بیند باید از ثبت این پرونده بگذرد، نه اینکه کارشناس طرح بر آگاهی خود نسبت به ماهیت یک میراث ملی چشم بپوشد و از مسئولیت خود در قبال آیندگان که این میراث متعلق به آن‌هاست غفلت کند.»
خوشبختانه در آن روزها، حمایت بی‌دریغ مسئولانی چون آقای طالبیان و آقای قلی‌نژاد و تعدادی از کارشناسان صبور میراث فرهنگی از بنده به‌عنوان کارشناس طرح، باعث شد خطوط کارشناسی شده با کمی جرح‌وتعدیل نهایی شود. البته نگرانی آقای ارسطوزاده و کارشناسان میراث شوشتر، خلاف واقع نبود و بعد از خاتمهٔ شادی و شعف ناشی از ثبت جهانی، حالا میراث شهرستان شوشتر، با منابع مالی و انسانی محدود، با هزاران مشکل مالی و اجرایی روبروست و منفعت مستقیمی هم، آنچنان که مورد انتظار بود، از ثبت جهانی عاید شهر یا میراث فرهنگی شوشتر نشده‌ است. کماکان همهٔ این کارشناسان متفق‌القول هستند که این دردسر را شخص بنده برای شهر شوشتر به ارمغان آوردم، نه اینکه در ذات پروژهٔ ثبت جهانی شوشتر چنین مشکلی نهفته بوده باشد. متأسفانه همین دورنما برای شوش نیز، احتمالاً در سطحی وسیعتر، متصور است.
درک غالب مردم و بسیاری از مسئولان میراث از مقولهٔ ثبت جهانی، درکی مبهم و غیرواقعی است و تجربهٔ بیش از یک دهه ثبت آثار کمک چندانی به افزایش آگاهی عمومی نسبت به نیت از ثبت جهانی نکرده است. به نظر می‌رسد دست‌کم یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم اطلاع‌رسانی مناسب دربارهٔ روندها و فعالیت‌های ثبت جهانی در عرصهٔ عمومی جامعه باشد. تصور مسئولان شهری و استانی آن است که ثبت جهانی مدال افتخاری خواهد بود از اهتمام ایشان نسبت به صیانت از میراث ملی و استانی. و تصور مردم محلی این است که پس از ثبت، کمک‌های مالی بین‌المللی و خیل انبوه توریست به شهر سرازیر خواهد شد و ثبت جهانی علاوه بر افتخار فرهنگی، رونق اقتصادی نیز برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد. اغلب کارشناسان میراث و بالأخص متولیان و دست‌اندرکاران ثبت جهانی بر نادرستی این تصور واقف هستند. امضای پروندهٔ ثبت جهانی، بیش و پیش از هر چیز، سند تعهد یک کشور، دولت آن و مسئولان شهری به حفظ شایستهٔ میراث ملی‌شان است. کمک‌های یونسکو به محوطه‌های ثبت جهانی، بیش از آن که مالی باشد، حقوقی، علمی و مشورتی بوده و کمک‌های مالی محدود به موارد خاص است. البته، آثار ثبت جهانی، اگر به‌درستی نگهداری و معرفی شوند، جاذبه‌های توریستی مهمی هستند، اما این ظرفیت‌ها خودبه‌خود و تنها با ثبت یک اثر بالفعل نمی‌شوند و باید امکانات و ساختارهای مناسب شهری و کشوری متناسب با آن تعریف و ایجاد شود.
با این مقدمات، امید است که شوش نیز همچون شوشتر به شکلی که تمامیت و اصالت آن خدشه‌دار نشود به ثبت برسد. علاوه بر آنکه شوش،‌ بسیار بیشتر از شوشتر شناخته شده و در معرض توجه مستقیم جامعهٔ میراث فرهنگی و باستان‌شناسی است. مسئولان کنونی کشوری میراث فرهنگی کارنامهٔ علمی و حرفه‌ای درخشانی دارند و انتظار بر آن است که نگاهی حداقلی به ثبت نخواهند داشت. اما از بحث بر سر این پروندهٔ مهم که بگذریم، شایسته‌تر‌ آن است که تجربهٔ فرآیند ثبت جهانی دو محوطهٔ باستانی درون شهری شوشتر و شوش، منجر به بازنگری در سیاست‌ها و سازوکارهای ثبت شود تا به نگرانی‌های دائمی کارشناسان از قربانی شدن تمامیت آثار در فشار مصلحت‌های مدیریتی پایان داده شود. از سوی دیگر، سازوکارهای شفاف‌تر و روشن‌تر، می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی از اهمیت نفایس ملی و دلایل ثبت آن‌ها در فهرست میراث جهانی، و تعدیل انتظارات و تصورات عمومی از منافع و مسئولیت‌های پیامد ثبت کمک کند و به‌این‌ترتیب، راه برای ثبت جهانی آثار مشابه بعدی در آینده هموارتر شود.
برای این منظور، شایسته است پیش از هر چیز، فرآیند آماده‌سازی و تدوین پروندهٔ ثبت جهانی محوطه‌های تاریخی شفاف و قانون‌مند شود و کارشناسان متخصص هر حوزه، از آغاز روند انتخاب محوطه و تصمیم‌گیری‌های اولیه تا نهایی شدن پرونده، به‌طور «مستقیم» و «رسمی» در این فرآیند مشارکت داده شوند. مثلاً می توان تهیهٔ پرونده را، به شیوهٔ معمول مناقصه، و با در نظر گرفتن همهٔ استانداردهای علمی و فنی، به متخصصان واجد شرایط واگذار کرد. ازآنجاکه «نیت» اصلی از ثبت جهانی، از منظر یونسکو، آگاهی بخشی دربارهٔ ارزش‌های اثر است، این مهم بدون کمک گرفتن از کارشناسانی که به سبب تحقیقاتشان بیش از هرکس نسبت به اثر و محوطهٔ تاریخی «معرفت» دارند، حاصل نخواهد شد.
کارشناسانی که زندگی خود را صرف شناختن و شناساندن آثار و محوطه‌های تاریخی کرده‌اند، امین میراث فرهنگی و جامعه در صیانت از تمامیت این آثار هستند. دوباره به تجربهٔ خود از شوشتر رجوع می‌کنم. اگر مسئولیت ترسیم خطوط عرصه و حریم، به یکی از کارشناسان طرح مطالعات چندین سالهٔ شوشتر واگذار نشده بود، بسیار محتمل بود که در فشار تردیدها و دل‌نگرانی‌های اجرایی، طرح نهایی کوچک‌تر از محدودهٔ کارشناسی شده تعیین می‌شد. در علم مدیریت شهری توجه به موضوع افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ رکنی اساسی است. شایسته است گروه ثبت جهانی، علاوه بر مسئولان کشوری و شهری که دغدغهٔ اصلی‌شان مشکلات مالی و اجرایی موضوع است، متخصصان مستقل و شناخته‌شده‌ای را که ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آثار دغدغهٔ اصلی‌ آن‌هاست به‌طور رسمی به کار گیرد. چندین فایده از این کار حاصل خواهد شد؛ نخست، نتیجهٔ سال‌ها و اغلب دهه‌ها پژوهش در مورد یک اثر و سرمایه‌های مالی و انسانی صرف شده در امر پژوهش، به هدر نرفته و در حفاظت از آثار تاریخی به کار گرفته خواهد شد. دوم، در خلال بحث‌هایی که میان کارشناسان و مسئولان صورت می‌گیرد، شناخت و آگاهی کارشناسان از ارزش‌ها و حساسیت‌های موضوع به مسئولان، و دغدغه‌های اجرایی مسئولان به کارشناسان منتقل و همدلی بیشتری میان کارشناسان و مسئولان برای چاره‌اندیشی در حفظ آثار ایجاد خواهد شد. سوم، اگر همین بحث‌ها، به شکل شایسته در فضای عمومی جامعه مطرح شود، آگاهی مردم محلی و کل جامعهٔ ایران از اهمیت موضوع، از معنی ثبت جهانی، و از مسئولیت‌ها و مقتضیات صیانت از اثر بیشتر خواهد شد. اگر کمیتهٔ ثبت جهانی و سازمان میراث فرهنگی به شکل مناسب دربارهٔ فعالیت‌ها و پرونده‌های ثبت اطلاع‌رسانی کند، چه‌بسا، رسانه‌ها در خلال فرآیند آماده‌سازی پرونده‌ها، به جای انتقال نگرانی‌ها و تردید‌های کارشناسان، بیشتر به آگاهی بخشی عمومی و هم‌فکری و نقد سازنده برای حفاظت از نفایس ملی بپردازند. البته، شفاف‌سازی روند ثبت جهانی و مشارکت دادن کارشناسان امر، ممکن است روند ثبت آثار را کندتر کند، یا حتی، امکانات کشور برای حفاظت شایسته از یک اثر، در صورت ثبت در فهرست جهانی، مورد تردید واقع شود. اما اگر «نیت» فراموش نشده باشد، این احتمالات نباید مسئولان را از مشارکت دادن کارشناسان و اطلاع‌رسانی شفاف به جامعه، که صاحب اصلی این مواریث است، بازدارد. اگرچه پشت سر گذاشتن تجربهٔ ثبت جهانی پرونده‌های پیچیده‌ای همچون شوش و شوشتر می‌تواند افتخاری برای دست‌اندرکاران و متولیان کشوری و محلی باشد، اما به‌کارگیری این تجربه‌ها برای ساختن بنیانی صحیح و اصولی برای فرآیند ثبت جهانی در ایران، که بتواند سبب همدلی بیشتر میان کارشناسان، مسئولان، و مردم برای صیانت شایسته از نفایس ملی شود، بی‌شک افتخاری بزرگ‌تر و ماندگارتر برای متولیان امر خواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن