میراث فرهنگی و دیگران اش در ایران

میراث فرهنگی و دیگران اش[۱] در ایران

عمران گاراژیان
عضو هیئت موسس و هیئت مدیره سوم جامعه باستان شناسی و استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور

امروزه “میراث فرهنگی” بخشی حاکمیتی، مفهومی، اداری – اجرایی است. تا زمانی‌ که در سال های اواسط دهۀ ۶۰ خورشیدی، سازمانی وابسته به وزارت فرهنگ آموزش عالی بود، این مفهوم در ساختار حاکمیتی ایران وجود نداشت. در زمان پهلوی دوم، به‌جای سازمان میراث فرهنگی کنونی، یازده مؤسسه/سازمان وجود داشت که طیف گسترده ای از فعالیت های پژوهشی، فرهنگی، هنری و اقتصادی در آنها انجام می شد (نک به مجموعه قوانین و مقرارت … میراث فرهنگی، ۱۳۷۶ ص ۲-۳). از ترکیب واحدهای یازده‌گانۀ اشاره شده “سازمان میراث فرهنگی” تشکیل شد.
برخی پژوهشگران و دست اندرکاران تشکیل و تاسیس سازمان میراث فرهنگی، احتمالاً به اعتبار مصادیق میراث فرهنگی این مفهوم را تحت عنوان سیاست های میراث فرهنگی در ایران تا اواخر دورۀ قاجار عقب برده اند (حجت ۱۳۸۰). اینکه چنین کاربردی برای مفهوم “میراث فرهنگی” در ساختار حاکمیتی ایران قابل دفاع است یا نه، بحث دیگری است. اما براساس همین رویکرد می توان پیشنهاد کرد که مصادیقی که اکنون میراث فرهنگی خوانده می شود و مسائل حاکمیتی آن (سیاست ها) حداقل از نیمۀ دوم سلسلۀ قاجاریه، مسئله ای حاکمیتی در ایران بوده است. مسئله ای که تا این زمان، با گذشت بیش از دو سده، به “خودی” انحصار دارنده و “دیگرانی” پرشمار و فعّال تبدیل شده است. چنانکه بحث خواهم کرد، میراث فرهنگی مسئله ای حاکمیتی- مدیریتی است که اعمال حاکمیت در آن با خلاءها و گسست های بنیادی مواجه است. منظور از حاکمیتی، (Governmentality) حاکم بودن به تعبیر میشل فکویی آن یعنی “امکان یا ظرفیت کنترل کردن میدان عمل دیگران” است. میدان عمل، در بحث ما موضوع “میراث فرهنگی” شامل سیاست ها و مصادیق در ایران است. ظرفیت های کنترل این میدان عمل به وسیله حاکمیت چیست و چگونه اعمال می شود؟ دیگران چه کسانی هستند؟ چه پیشینه و فرآیند شکل گیری دارند؟ و در میدان عمل با چه کم و کیفی ظاهر می شوند؟ یادداشت حاضر به این پرسش‌ها می‌پردازد.
“میراث فرهنگی” شامل هر “چیز”، ” چشم انداز” و “اثری” است که به گذشته تعلق داشته باشد (این وجه میراثی مفهوم “میراث فرهنگی” است) و مربوط و متعلق به انسان و فرهنگ اش باشد. فرهنگ وجه انسانی و البته وجه تمایز انسان هاست و در مفهوم “میراث فرهنگی” تعلق به بشریت را بازنمایی می کند. این تعریف برای مصادیق عینی میراث فرهنگی در عالم واقع است. اضافه بر این از اواسط دهۀ ۶۰ خورشیدی بخشی از حاکمیت نیز به عنوان سازمان میراث فرهنگی خوانده شد که وظایف حاکمیتی در مورد مصادیق یاد شده را برعهده داشته و دارد.
ظرفیت های کنترل میدان عمل میراث فرهنگی بوسیله حاکمیت چیست و این ظرفیت‌ها چگونه اعمال می شود؟ قانون مهم ترین ظرفیت برای اعمال حاکمیت است. حاکمیت از این ظرفیت در ایران تنها به صورت مقطعی بهره برداری کرده است. دهۀ اول قرن حاضر (۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲ ه. ق.) مقارن با تصویب قانون عتیقات، اواسط دهۀ ۶۰ خورشیدی که قانونِ تشکیل میراث فرهنگی به تصویب رسید تا اواسط دهۀ ۷۰ خورشیدی اهم مقاطعی هستند که مجلس و قانونگذار در زمینه میراث فرهنگی و مصادیق آن فعال بوده است. اعمال حاکمیت بدون نظارت و کنترل و بهینه سازی قوانین صورت گرفته، تنها شکل اعمال حاکمیت تشکیل سازمانی به نام “میراث فرهنگی” و فعالیت نیروهای انسانی در آن بوده‌است. البته تقریباً هیچ تجزیه و تحلیل تخصصی منتشر شده از این نهاد سازی در ایران وجود ندارد.
شکل دیگری از اعمال حاکمیت به وسیله قانون، نقش غیر مستقیم قانون عتیقات در تأسیس گروه آموزشی باستان شناسی دانشگاه تهران است. آنجا که در این قانون کارشناسان ناظر بر فعالیت های کشورهای خارجی در زمینه عتیقات پیش بینی شده بود، حاکمیت، تاسیس گروه باستان شناسی را پس از تصویب قانون عتیقات در دانشگاه تهران پیگیری کرد (احتمالاً ۱۳۲۵ ه. ش.). قانون از جمله قانون عتیقات نارسایی هایی نیز داشت از جمله مهم ترین آنها حمایت از حفاری های تجارتی بود که موجب تخریب (قانونی) آثار باستانی ایران در مقیاس گسترده شد.
آموزش و اطلاع رسانی، به عبارت دیگر آگاهی بخشی، یکی دیگر از روش های اعمال حاکمیت و مکمل روش های قهری و پلیسی است، که دومی در میراث فرهنگی انجام می شود و اولی عموما مورد غفلت قرار می گیرد. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته نهاد‌سازی مدنی و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است. برخورد قهری و پلیسی در مقیاس محدود و موردی، رایج‌ترین شکل اعمال حاکمیت در موضوع میراث فرهنگی در ایران بوده است. در دو دهۀ اخیر این رویکرد منجر به تأسیس یگان حفاظت از میراث فرهنگی شده که به نظر نگارنده ارزیابی دقیقی از تأثیرگذاری آن وجود ندارد.
البته چنین نیست که فعالیت های مدنی و سازماندهی گروههای مدنی به طور کلی غایب بوده است. این فعالیت‌ها گاه به طور مقطعی به وسیلۀ حاکمیت نیز پیگیری شده است، اما از آنجا که فعالیت مدنی جزء اعمال حاکمیت و به این دلیل بطور مستقیم به حاکمیت مربوط نیست، موضوع بحث حاضر نیست. به عبارتی نهاد سازی مدنی و به صورت از بالایی، مانند تشکیل انجمن های میراث فرهنگی، با رویکرد این نوشتار در حوزۀفعالیت مدنی نیست.
خلاء قانونی و روز آمدنشدن قوانین، و نبود نظارت بر اعمال حاکمیت مهم‌ترین نارسایی ها در موضوع میراث فرهنگی در ایران است. چنانکه می دانید، میراث فرهنگی کماکان در بخشی از معاونتی در سازمان ریاست جمهوری است. این جایگاه، در ساختار حاکمیتی ایران، نظارت قوای قانون‌گذار در حوزه میراث فرهنگی را بسیار دشوار و محدود می‌کند. چراکه در عمل، برای پرسشگری در حوزۀ موضوع کم حساسیتی مانند میراث فرهنگی، مجلس می‌بایست شخص ریاست جمهور را مورد سئوال و استیضاح قرار دهد که این اتفاق بسیار نامحتمل است. “دیگران” در موضوع میراث فرهنگی چه کسانی یا نهادهایی هستند؟ چه پیشینه و فرآیند شکل گیری دارند؟ و در میدان عمل با چه کم و کیفی ظاهر می شوند؟
– حفاران غیرقانونی یکی از دیگران در موضوع میراث فرهنگی هستند.
– همۀ نهادهای دولتی و خصوصی فعال در توسعه، آنجا که با مصادیق میراث فرهنگی اصطکاک عمل دارند، دیگری هستند.
– متخصصان درگیر با حاکمیت یا منسوب به اُپوزیسیون در دوره های مختلف.
– متخصصانی که وابسته به کشورهایی هستند که بوسیله حاکمیت متخاصم قلمداد می شوند.
– رویکردهای تخصصی که در چارچوب سیاست‌های میراث فرهنگی حاکمیت، متعارف و به هنجار قلمداد نمی شوند.
شایع ترین و فراگیرترین “دیگری” در گسترۀ مفهوم و مصداق میراث فرهنگی حفاران قاچاق هستند. ریشه های عتیقه‌جویی در ایران دیرپاتر از میراث فرهنگی و باستان شناسی است. این ریشه و پیشینه، همچنین ناتوانی حاکمیت در اعمال وظایف حاکمیتی در حوزۀ میراث فرهنگی، طیف‌های گسترده ای از فعالیت‌های غیر قانونی با انگیزه های مختلف را شکل داده‌است.رقابت بر سر بهره‌برداری های نامتعارف غیر تخصصی و تجارتی و اقتصادی از آثار باستانی در دوره قاجار از یک سو، واگذاری امتیازهایی به کشورهای خارجی از سوی دیگر، و مهم تر از همه انحصار دولت در بهره‌برداری از میراث فرهنگی بدون برنامۀمشخص برای فرهنگ سازی و استفاده از قدرت به جای برساختن اقتدار در موضوع اعمال حاکمیت موجب شده که میدان عمل حفاران غیرقانونی فراخ‌تر و طیف فعالیت‌هایشان گسترده‌تر از میدان عمل و فعالیت حاکمیت در ایران باشد.
سیاست های میراث فرهنگی در ایران روزآمد نیست و به نظر نگارنده واقعگرا هم نیست. همین موجب شده است، توسعه به هر شکلی در تقابل با میراث فرهنگی ارزیابی شود. به نظر می رسد نهاد‌های دولتی و خصوصی دست اندرکار توسعه، توانمندترین “دیگری” در تعارض با میراث فرهنگی باشد. نگرش غیر‌واقعی و برخورد پلیسی، همچنین نبود فرهنگ سازی در مورد موضوع میراث فرهنگی در ایران موجب شده‌است، مصادیق بسیار ارزشمندی در مورد میراث فرهنگی هر روز در اثر فعالیت های توسعه ای از بین برود بدون اینکه کمترین اطلاعات در مورد آن مستند شود. به نظر می رسد خلاء‌های قانونی همچنین برخورد قهری در این حوزه بیش از هر چیز در نابود شدن سرمایه های‌فرهنگی برگشت‌ناپذیر موثر واقع شده است. از سوی دیگر میراث فرهنگی، محدود به مراکز شهری و پرجمعیت نیست، هر نقطه دور افتاده در سرتاسر کشور ممکن است در گذشته مورد استفاده قرار گرفته باشد. آنگاه که حوزه و توان عمل میراث فرهنگی محدود و عموماً موردی و نقطه‌ای است، آسیب‌های ناشی از توسعه به مواریث فرهنگی بسیار بالاتر خواهد بود.
بطور کلی به نظر می رسد در ایران مصادیق میراث فرهنگی تعریف مشخص و معیارهای عینی ندارند. ذهنیت سنتی هر چیز متعلق به گذشته ای را میراث فرهنگی قلمداد می کند. گاه میراث طبیعی، دقیقاً از میراث فرهنگی تفکیک نمی شود. همچنین نبود اطلاعات پایه و زیربنایی در مورد فهرست آثار، و بدتر از آن، نبود معیارهایی استاندارد برای شناسایی مصادیق میراث فرهنگی، توسعه را به بزرگترین آفت میراث فرهنگی بدل کرده است. در کشورهای درحال توسعه، توسعه، غالباً از نوع تک بعدی و متمرکز بر توسعۀ فیزیکی است و اغلب از توسعۀ فرهنگی و زیرساخت های آن، غفلت می‌شود.
در داخل ایران، گاه از انحصار دولت در فعالیت های مرتبط با میراث فرهنگی بهره برداری سیاسی و حاکمیتی می‌شود. برای مثال فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی عموماً نیازمند مجوز از این سازمان است و مجوزها لااقل در برهه‌هایی بی معیار و سلیقه ای و سفارشی داده می شد. ممنوع الکلنگ ها مصداق بارز این بحث هستند.
اعمال حاکمیت به صورت نامتعارف تنها به داخل ایران محدود نمی شود: یکی دیگر از “دیگری ها” در میراث فرهنگی ایجاد محدودیت برای متخصصانی است که وابسته به کشورهایی هستند که با ایران رابطه سیاسی خوبی ندارند و برعکس واگذاری پروژه به متخصصان کم توان کشورهایی که رابطه مناسبی با ایران دارند. این جهت‌گیری سیاسی دو طیف از “دیگری ها” را در میراث فرهنگی ایران شکل داده است. میدان عمل این دیگری ها نیز گسترده است چرا که در مقیاس جهانی طیف های بسیار مختلفی از متخصصان و رویکردهای سیاسی و فرهنگی را شکل می دهد.
یکسان سازی و سنت گرایی از خصوصیت های میراث فرهنگی در ایران است که طیف دیگری از “دیگری ها” را در این زمینه ایجاد کرده است. آنجا که به جای مبانی تخصصی، سلیقه و به جای چارچوب های روشمند، اعمال حاکمیت گسترش دارد، رویکردهای تخصصی نوگرایانه در اقلیت و تحت فشار قرار می گیرند. روزآمد نشدن رویکردهای نظری و همچنین روش‌ها موجب ایجاد طیفی از دیگری ها می شود که تعدادشان رو به افزایش است. این طیف از متخصصان، از خلاقیت و نوآوری شان ضربه می خورند، خصوصاً آنجا که سنتگرایان بی معیار در ساختار حاکمیت تصمیم سازان اصلی هستند. علاوه بر این فاصله های بین نسلی، و گاه بین فرهنگی و دوره‌ای مانند شرایط سال های اولیه انقلاب ایران، پدید آورده بود، در شکل گیری این دیگران مؤثر است. بکارگیری نیروهای کم صلاحیت و کم تخصص/کم دانش، حتی اخیراً انتقال بخش هایی از میراث فرهنگی به بیرون از تهران، مصداق سازماندهی دیگرانی در موضوع میراث فرهنگی در ایران است که بارها و بارها با تلفیق و ترکیب بخش های حاکمیتی در ایران به طور عینی در بافت جامعه ایران نمایان شده است.
پیشنهادها
میراث فرهنگی در ایران چه موضوع و چه مصادیق آن، نیازمند استراتژی های تخصصی است. لازم است این استراتژی ها در انحصار حاکمیت یا طیف های تخصصی خاص قرار نگیرد. سطوح بالا دستی در حاکمیت سیاسی ایران آشنایی اندکی با میراث فرهنگی دارند؛ گاه در بخش هایی آن را با باستان‌گرایی دوران پهلوی یکسان می‌پندارند و موضع گیری‌های عمومی و کم و بیش خصمانه ای در قبال موضوعات و مسائل این حوزه در پیش می‌گیرند. در ایران برای میراث فرهنگی چه در مورد مصادیق و چه مفاهیم، تاکنون تعریف دقیقی از مبانی و حوزه عمل از منظری تخصصی- دانشگاهی و غیر بخشی نگر صورت نگرفته است. اکثر فعالیت‌ها در زمینۀمیراث فرهنگی، یا کنش‌ انقلابی در توجیه میراث فرهنگی هستند (نک به حجت : ۱۳۸۰) یا تقابل کنشگرانه و انقلابی در مقابل رویکرد حاکمیت سیاسی پهلوی دوم. در این زمینه پیشنهاد عملی نگارنده ایجاد کارگروه‌های تخصصی در بخش های تاثیرگذار و اصلی حاکمیت سیاسی مانند پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و نهاد ریاست جمهوری است. وظیفۀ پیشنهادی برای این کارگروه گسترش رویکرد حاکمیتی در زمینه میراث فرهنگی نیست، بلکه جستن راهکارهایی برای برون سپاری فعالیت های میراث فرهنگی و سازماندهی چارچوب هایی اجتماعی است.
پیشنهاد دیگر، تفکیک حوزه‌های حاکمیتی از حوزه‌های نظارتی، مشاوره ای و دانشگاهی در میراث فرهنگی است. به نظر می‌رسد در ساختار حاکمیت سیاسی ایران در ارتباط با میراث فرهنگی تناقض/ایراد حقوقی وجود دارد و همین مشکل، کلیت بافت اجتماعی را تبدیل به عمده‌ترین دیگری می کند. در ایران میراث فرهنگی در انحصار بخشی دولتی است که تعلق مصداقی میراث فرهنگی بودن املاک، چیزها و آثار را تشخیص می هد. همین بخش حاکمیتی پس از تشخیص میراثی بودن در اکثر موارد انحصار اعمال حاکمیت بر آنچه را ، میراثی تشخیص داده برعهده دارد. این پارادوکس بنیادی طیف گسترده ای از دیگری ها را در ایران شکل داده که اگر به طور اساسی بررسی و حل نشود به طور فزآینده ای بر دیگری سازی حاکمیت در زمینه میراث فرهنگی در بافت اجتماعی ایران دامن می زند.
منابع:
– مجموعه قوانین، مقرارت، آیین نامه ها، بخشنامه ها و معاهدات میراث فرهنگی کشور، دفتر حقوقی و بین المللی سازمان میراث فرهنگی، تهران ۱۳۷۶
– حجت، مهدی؛ میراث فرهنگی در ایران، سیاست ها برای یک کشور اسلامی، میراث فرهنگی، معاونت حفظ و احیاء، تهران ۱۳۸۰
[۱] – اگر این یادداشت را با دید اداری – اجرایی و حاکمیتی می نوشتم بجای ” دیگران اش” می بایست “معارضان اش” می نهادم. من این یادداشت را با دیدی اجتماعی و موقعیتی از بیرونی نوشته ام.